وزير اسبق نفت تأکيد کرد: رقم قاچاق در ايران بالغ بر 25 ميليارد دلار است که با همين رقم مي توان حدود 2 و نيم ميليون شغل ايجاد کرد؛ به عبارت ديگر اگر مسئولين تنها بتوانند جلوي قاچاق را بگيرند، نه تنها جلوي افزايش بيکاري را گرفتهاند، بلکه بالغ بر 2 و نيم ميليون شغل ايجاد کردهاند.
به گزارش پايگاه خبري تحليلي پيرغار محمد غرضي، وزير اسبق نفت و کارشناس مسائل اقتصادي در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي شبکه اطلاع رساني راه دانا؛ در انتقاد از افزايش نرخ بيکاري در کشور در سال 94 اظهار داشت: يکي از عمدهترين دلايل افزايش بيکاري در سال هاي گذشته تعطيلي واحد هاي توليدي کوچک و بزرگ در نقاط مختلف کشور است که کارگران زيادي که در اين کارگاه هاي توليدي مشغول به کار بودند، بيکار شدند.
وي واردات و قاچاق را دو عامل مهم ورشکستگي اين کارگاه هاي توليد دانست و افزود: اگر هزينههاي کارگاه يا مرکز توليدي که توسط توليدکنندگان داخلي اداره ميشود، سر به سر نشود و يا زيان هم بدهد، ادامه کار توليد براي توليد کننده به صرفه نخواهد بود و مجبور به تعطيل کردن کارگاه توليدي خود ميشود.
وزير اسبق نفت ضمن يادآوري اينکه واردات بسيار ارزان تر از توليد در داخل کشور است عنوان کرد: از آنجايي که سود واردات بسيار بيشتر از توليد است، با افزايش واردات، توليدکنندگان تمايل کمتري به ادامه توليد دارند و همين موضوع منجر به تعطيلي بسياري از کارگاههاي توليدي در کشور ميشود.
اين کارشناس مسائل اقتصادي ضمن انتقاد از انحصاري بودن واردات يک کالا براي برخي از توليدکنندگان تصريح کرد: اگر واردات خودرو آزاد شود، ديگر مردم تمايلي به خريد خودروهاي داخلي نداشته و طي زمان اندکي تمام کارخانجات توليد خودرو در داخل ورشکسته ميشوند.
نماينده اولين دوره مجلس شوراي اسلامي تأکيد کرد: يکي ديگر از دلايل افزايش بيکاري در کشور را قاچاق کالا در کشور دانست و خاطرنشان کرد: از آنجايي که ميوه قاچاق ارزانتر بوده و امکان سوء استفاده در آن بالاست، در شب هاي منتهي به عيد، شاهد افزايش چشمگير ميوه قاچاق در کشور بوديم.
غرضي همچنين گفت: عدم سود دهي سرمايه در توليد، بالا بودن هزينههاي توليد و مقررات دولتي براي توليدکنندگان از جمله دلايلي است که ميزان توليد را در کشور کاهش مي دهد؛ بيمه، ماليات، عوارض و تشکيل روابط پيچيده اداري براي توليد کنندگان، وضع شده است، منجر به از بين رفتن توليد در کشور و در نتيجه افزايش بيکاران شده است.
وي افزود: من خودم يک توليد کننده بودم و کارگاه کوچکي را اداره مي کردم که بعد از 15 سال بالاخره در آخرين روزهاي سال 94 اين کارگاه توليدي تعطيل و 50 کارگر بيکار شدند؛ فشار دستگاه هاي دولتي و سيستم بانکي بر روي توليد کنندگان بسيار زياد است تا جايي که هيج کس نمي تواند مقاومت کند و در نهايت توليدکنندگان دست از توليد ميکشند.
وزير اسبق نفت با انتقاد از سياست هاي بانکي در کشور خاطرنشان کرد: در جايي که سود بانک ها 20 تا 25 درصد است، ديگر هيچ کس انگيزهاي براي وارد کردن پول خود به امر توليد ندارد؛ در حال حاضر سود توليد حتي سر به سر هم نيست؛ بلکه هزينهها تا چند برابر سود نيز افزايش پيدا کردهاند.
غرضي ضمن بيان اينکه واردات در کشور ما به خاطر انحصاري بود بسيار سودآوري به همراه دارد خاطرنشان کرد: واقعيت اين است که توليد در ايران گران بوده و دستگاه هاي دولتي بر توليد مسلط هستند؛ اما از طرف ديگر واردات آزاد بوده و عزم جدي براي مقابله با قاچاق در کشور از سوي مسئولين وجود ندارد.
وي همچنين تصريح کرد: از آنجايي که در يک محصول تنها يک يا چند وارد کننده محدود وجود دارد، اين افراد بعد از وارد کردن محصول به خاطر نداشتن رقيب، آنقدر کالا را نگه ميدارند تا بازار مجبور به پذيرش قيمت مورد نظر آنها شود و از اين رو به سود کلاني دست پيدا ميکنند.
وزير اسبق نفت تأکيد کرد: رقم قاچاق در ايران بالغ بر 25 ميليارد دلار است که با همين رقم مي توان حدود 2 و نيم ميليون شغل ايجاد کرد؛ به عبارت ديگر اگر مسئولين تنها بتوانند جلوي قاچاق را بگيرند، نه تنها جلوي افزايش بيکاري را گرفتهاند، بلکه بالغ بر 2 و نيم ميليون شغل ايجاد کردهاند.